ساختار اقتصادی تمدن اسلامی در قرون میانی

در آغاز باید به برجسته‌ترین اصول نظام اقتصادی در منظومه تمدن اسلامی توجه کنیم. می‌توان این ارکان را در موارد ذیل خلاصه کرد:
1)خداوند متعال مالک است و انسان نیز مالک، اما مالکیت انسان از نوع استخلافی است نه حقیقی (1). بدین معنا که مالک حقیقی خداوند است و انسان جانشین و نماینده خداوند در زمین و اموال که باید از این اموال برای آبادانی زمین استفاده کند.
2) از دیگر اصول مهم آن است که در نگاه اسلامی مال باید از طریق حق به دست آمده باشد، در راه حق مصرف شود و از باطل جلوگیری کند. (2) در این میان نباید از یاد برد که خداوند متعال پاکیزه و طیب است و جز مال پاکیزه را نمی‌پذیرد. اسلام به شدت بر خطر مال حرام تأکید می‌ورزد، به نحوی که در هیچ دین دیگر همانند اسلام با این شدت تأکید دیده نمی‌شود.
3) در اسلام رباخواری حرام است. ربا عبارت است از مبلغی که فرد وام گیرنده مطابق با شرایط خاص علاوه بر اصل مبلغ می‌پردازد. (3) فلسفه حرمت ربا آن است که از نیازِ فرد نیازمند سوء استفاده می‌شود. همچنین فرد رباخوار بی‌آنکه تلاش کند از طریق رباخواری مالی را به دست می‌آورد. علاوه بر این ربا روابط انسانی را پایمال می‌کند. زیرا فرد رباخوار به علت نیاز قرض گیرنده بر او سیطره دارد.
باید توجه داشت که اسلام پیش از چهارده قرن و اندی رباخواری را حرام دانسته در حالی که جهان، اکنون با دیدن روابط حاکم میان کشورهای جهان سوم و چهارم و کشورهای توسعه یافته به آثار سوء آن پی می‌برد. زیرا این کشورها با وام گرفتن از کشورهای قدرتمند و قدم گذاردن در این روابط ناعادلانه پیش از هر چیز استقلال سیاسی خود را از دست می‌دهند.
4) اسلام با مال‌اندوزی مخالف است. زیرا با انباشتن اموال، سرمایه‌ها در راستای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی که برای مسلمانان و اهل‌ذمه هر دو مفید است به چرخش درنمی‌آید. این رویکرد از دیدگاه اسلام درباره ثروت حکایت می‌کند؛ چرا که در اسلام ثروت باید برای خدمت به منافع بشریت به کار گرفته شود نه تأمین منافع فردی که در نهایت به افزایش شکاف طبقاتی میان اقشار جامعه می‌انجامد.
5) منع احتکار از دیگر ارکان اقتصاد اسلامی است. (4) زیرا با این کار اقلیت بازرگان جامعه از نیاز مردم سوء استفاده کرده و کالایی را برای تأمین منافع شخصی‌شان احتکار می‌کنند. این رکن دالّ بر آن است که در تمدن اسلامی پایبندی به اخلاقیات در تمام ابعاد زندگی از جمله بعد اقتصادی و تجاری نیز مطرح می‌شود. (5)
بعد از بیان پنج رکن مذکور در می‌یابیم تمدن اسلامی با دیدگاهی که درباره اموال دارد تمدنی اخلاق محور است. در اینجا شایسته است به حدیثی که به پیامبر (صلی‌الله‌علیه و آله‌وسلم) منسوب است اشاره کنیم. از حضرتش روایت شده است: «از دو چیز بیش از هر فتنه‌ای بر امتم می‌هراسم؛ مال و زن.» این حدیث بار دیگر تأکید می‌کند مطابق با اندیشه استخلاف انسان (جانشینی انسان) اگر مال، عام‌المنفعه نباشد به فتنه‌ای تبدیل می‌شود که صاحبش را بی‌آنکه از آن سود ببرد از پا در می‌آورد.
افزون بر آنچه گفته شد نظام اقتصادی در تمدن اسلام چندین منبع مالی دارد که با ذکر نام هر یک درباره آن توضیح می‌دهیم.

زکات:

زکات کمترین میزان صدقات واجب است که به اموال جمع شده، مال گرد آمده برای تجارت، محصولات کشاورزی، حیوانات و صنایع و ... تعلق می‌گیرد. (6) نباید از یاد برد که خداوند متعال در کتاب خود زکات را با نماز همراه کرده است « وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ» (7). این همراهی از اهمیت زکات حکایت می‌کند. به صورت کلی آنکه زکات می‌پردازد باید آن را از مالی پرداخت کند که فقط به او تعلق دارد و حدود یک سال از جمع کردن آن گذشته باشد. (8) قرآن کریم موارد مصرف زکات را بیان کرده است. پول زکات باید برای فقیران، مسکینان، مأموران گردآوری زکات، آزادسازی بردگان، مؤلفه القلوب (کافرانی که با دریافت پول به اسلام متمایل می‌شوند و یا در جنگلها از مسلمانان حمایت می‌کنند)، بدهکاری که نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد، کارهای عام‌المنفعه و ابن‌السبیل به مصرف برسد. (9) با دقت در موارد مصرف زکات به تعدد آن موارد پی برده و در می‌یابیم زکات در اقتصاد جامعه اسلامی نقش کلیدی دارد تا آنجا که سبب شده است اندیشه درگیری طبقاتی در اسلام جایی نداشته باشد. زیرا با پرداخت زکات دیگر نیازمندی در جامعه باقی نمی‌ماند. درگیری طبقاتی که از دیدگاه مارکسیست‌ها با انقلاب خونین پرولتاریا (قشر محروم) محقق می‌شود در جامعه اسلامی معنا ندارد؛ چرا که با پرداخت زکات دیگر نیازمندی در جامعه باقی نمی‌ماند. باید توجه داشت زکات با این امر که فردی از زیربار کار و تلاش شانه خالی کند و دیگری مسئولیت او را برعهده بگیرد کاملاً متفاوت است. اسلام با افزایش شکاف طبقاتی میان فقیر و غنی مخالف است. پرداخت زکات راه حل ارائه شده در اسلام برای حل این معضل است که در نهایت به انتشار صلح اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اسلامی می‌انجامد. تمام ارکان اسلام اجزای سازنده یک تمدن واحد هستند که عملکرد یک جزء در دیگری تأثیر می‌گذارد. به همین سبب زمانی که بعد از درگذشت رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه و آله‌وسلم) بعضی قبایل از پرداخت زکات سر باز زدند ابوبکر با آنان جنگید. زیرا عدم پرداخت زکات در عملکرد دیگر اجزای مجموعه اسلامی تأثیر منفی می‌گذاشت.

خراج:

علاوه بر زکات، خراج نیز از منابع مالی اقتصاد اسلامی است. خراج از ریشه «خرج» به معنای ظاهر شدن است و در اصل بر آنچه که از زمین خارج می‌شود اطلاق می‌گردد. اَخراج، خَراریج و اَخرِجَه جمع واژه خراج هستند. (10) به درآمد حاصل از زمین زراعی خراج تعلق می‌گرفت که منبع مالی پردرآمدی برای دولت اسلامی به شمار می‌آمد. همچنین سبب می‌شد زمین زراعی همواره زیر کشت مانده و از بایر شدن آن ممانعت می‌شود. (11) باید به چند نکته که هنگام دریافت خراج رعایت می‌شد توجه کرد:
• مرغوبیت زمین: برخی از زمین‌ها برای زراعت مناسب هستند و برخی دیگر نه.
• انواع محصول از غلات و میوه‌ها: خراج برخی از محصولات بیش از دیگر محصولات بود.
• شیوه آبیاری: بعضی از زمین‌ها با استفاده از آب رودخانه‌ها و کانال‌کشی آبیاری می‌شدند و برخی دیگر از طریق آب باران و سیلابها. (12)
در اینجا باید به مواردی که دریافت خراج لغو می‌شد نیز اشاره کنیم: مثل زراعی نبودن زمین و از بین رفتن محصول به سبب آفت (13)، حریق، عملیات نظامی و دیگر موارد مشابه.

جزیه:

علاوه بر زکات و خراج، جزیه از دیگر منابع مالی جهان اسلام است. جزیه عبارت است از مالی که از اهل ذمه دریافت می‌شد. خداوند تبارک و تعالی در آیه « حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (14) از وجوب پرداخت جزیه سخن گفته است. جزیه تنها یک بار در سال از فردی که مذکر، بالغ، عاقل و قادر به پرداخت آن بود دریافت می‌شد. (15) جزیه فقط نمادی از سرسپردگی اهل ذمه به جامعه و حکومت اسلامی بود. بنابراین مبلغ تعیین شده به آن میزان نبود که بر آنان فشار اقتصادی وارد کند. ثروتمندان چهار دینار، اقشار متوسط دو دینار و فقیران یک دینار می‌پرداختند. اموال گرد آمده نیز برای انجام کارهای عام‌المنفعه که هم برای مسلمانان سودمند بود و هم برای اهل ذمه هزینه می‌شد. بعضی از مستشرقان اسلام و تمدن اسلامی را به طمع‌ورزی در تعیین و دریافت جزیه متهم کرده‌اند. آنها معتقدند دریافت جزیه وسیله‌ای برای عذاب مادی و روانی اهل ذمه به شمار می‌آمد. همچنین بر این باورند که دریافت جزیه با تسامح دینی که یکی از ویژگی‌های بارز تمدن اسلامی است در تضاد می‌باشد. لکن واقعیت آن است که تمام این سخنان زائیده اوهام و انگیزه‌های ضداسلامی ایشان است. زیرا مبلغ جریمه اندک بوده و تنها یک بار در سال دریافت می‌شد و همان‌طور که گفتیم بیشتر جنبه نمادین داشته است. همچنین اهل جزیه خود در بنای تمدن اسلامی مشارکت آزادانه داشته‌اند و هیچ‌گاه دریافت جزیه بدان معنا نیست که طرف مقابل به رسمیت شناخته نمی‌شد و با او همانند منبع درآمدی برای پرکردن خزانه خلافت اسلامی رفتار می‌شد.

فیء:

در کنار تمام منابع مذکور باید از فیء یاد کنیم. این اموال را از آن رو فی‌ء (در زبان عربی به معنای بازگشت است) می‌نامند که بدون جنگ و درگیری از اموال کفار به نزد مسلمانان بازگشته است، همانند اموالی که دشمنان در جنگها از هراس مسلمانان رها کرده (16) و می‌گریزند.

عشر:

در این بین نباید عشر را از یاد ببریم. عشر یعنی گرفتن یک دهم اموال. اموال اهل ذمه، یهودیان و مسیحیان، که از یک سرزمین در قلمرو پهناور جهان اسلام به سرزمین دیگر می‌رفتند (17) مشمول عشر می‌شد. عشر از مهم‌ترین منابع مالی خلافت محسوب می‌شد.

غنائم:

غنائم نیز برای مسلمانان و دولت اسلامی سودآور بود. واژه غنائم از ریشه «غُنم» به معنای به دست آوردن چیزی است و «اغتنام» به معنای به غنیمت گرفتن است. غنیمت بر اموالی اطلاق می‌شد که بالاجبار در طی جنگ از دشمنان ستانده می‌شد و اموال به تاراج رفته، دام، تجهیزات جنگی و دیگر موارد را در بر می‌گرفت. (18)
ما می‌پذیریم که مسلمانان در طی تاریخ غنایم فراوانی را از میدان نبرد به دست آوردند؛ اما برخلاف تصور غلط برخی این تنها منبع درآمد حکومت اسلامی نبوده است. به همین سبب روا نیست بگوییم مسلمانان برای به دست آوردن غنیمت علیه امپراتوری بیزانس یا اسپانیایی‌ها در اندلس و یا صلیبیان در شام می‌جنگیدند. زیرا نبردهای مسلمانان در دوره آغازین فتوح به چنگ آوردن غنایم را دنبال نمی‌کرد؛ بلکه همان طور که پیش از این اشاره کردیم مسلمانان بر آن بودند نظامهای طاغوتی حاکم را براندازند و بعد از آن دیگر ملتها را میان پذیرفتن و یا نپذیرفتن اسلام مخیر گذارند. همچنین تداوم نبرد مسلمانان با دیگر قدرتها به سبب جنگ حاکم میان آنها و دشمنانشان بود که از خشکی و دریا تهدیدشان می‌کردند. بنابراین غنایم نخستین انگیزه جهاد اسلامی نبود؛ لکن افرادی که در دل از این دین، پیروان و تاریخش متنفرند تهمت‌هایی این چنین را بر زبان می‌آورند.

میراث حشریه:

در کنار موارد اشاره شده میراث حشریه را نیز باید جای داد. مقصود از این مورد اموالی هستند که صاحبان آن نامعلومند همانند اموال مرده‌ای که بی‌وارث است یا مرده‌ای که وارث دارد اما مطابق با احکام فقهی نمی‌تواند تمام اموال را به ارث ببرد. این فرد سهم‌الارث خود را دریافت کرده و مابقی اموال به بیت‌المال مسلمانان منتقل می‌شود. (19) دیوانی خاص رسیدگی به موارد این چنین را برعهده داشت.

صدقه:

صدقه یکی از عناصر نظام اقتصاد اسلامی در قرون میانی است. صدقه در واقع انفاق داوطلبانه است که فرد در راه کسب رضایت خداوند از آنچه در اختیار دارد انفاق می‌کند. این انفاق میزان معینی ندارد (20) و مهم نیت فرد است که به دور از ریا و نفاق تنها باید خوشنودی خداوند (21) را نیت کند.اسلام برای تطهیر نفس، مسلمانان را به صدقه دادن تشویق کرده است. اسلام با تعالیم اقتصادی خود میان روح فردی و جمعی توازنی تأمل‌برانگیز ایجاد کرده است. اگر به دستورالعمل‌های ارزشمند اسلام عمل شود شبح اختلاف و نزاع طبقاتی که گاهی فلسفه‌های نوظهور معاصر به آن دامن می‌زنند از جامعه رخت برمی‌بندد. درباره سکه‌های چرخه تجاری باید بگوییم اعراب پیش از اسلام با درهم ساسانی و دینار بیزانسی آشنا بودند و به وجود این سکه‌ها در اخبار و داستان سفرهایشان اشاره شده است. آنها با دینار به عنوان سکه «طلا» معامله می‌کردند و آن را «عین» می‌نامیدند و درهم نقره ساسانی را «وِرق» می‌خواندند. (22)
درهم واژه‌ای دخیل است که از اصل یونانی دراخما (Drachma) مشتق شده است. واژه یونانی پس از ورود به زبان فارسی دِرَم تلفظ شد و آنگاه که از فارسی به عربی منتقل شد درهم نام گرفت که دراهم جمع آن است. (23) نام این سکه نقره در قرآن آمده است: «وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ» (24).
دینار (سکه طلا) کلمه‌ای یونانی است؛ در حقیقت همان Denarius (25) است که به زبان عربی وارد شده است.
در دوران خلیفه اموی عبدالملک بن مروان (705 – 685 م) تعریب سکه‌ها انجام شد. این اقدام که سرنوشت‌ساز محسوب می‌شد چندین علت داشت. (26) زیرا از یک سو والیان و کارگزاران شورشی پس از قتل عثمان‌بن عفان به منظور حمایت از نفوذ سیاسی و استقلالشان، خود سکه را ضرب می‌کردند. اما عبدالملک قصد داشت حق ضرب سکه را تنها به مقام خلافت که در شخص او متجلی بود اختصاص دهد. (27) و از سوی دیگر خلیفه اموی بر آن بود به تمام جهان اسلام صبغه عربی ببخشد. او برای تحقق این هدف سیاستی مقتدرانه در پیش گرفت و آن را در تمام دواوین حکومتی و ولایات تابع دولت اموی اجرا کرد. او دستور داد زبان تمام دواوین حکومتی در بلاد فارس، شام و مصر از پهلوی و رومی و قبطی به عربی تغییر یابد. لکن برای تحقق کامل خواسته‌اش باید سکه‌ها را نیز عربی می‌کرد تا از سیطره قدرت بیزانسی (28) و غیر آن رها شود. عبدالملک اصلاحات خود را گام به گام پیش برد. زیرا از اهمیت اصلاحات اقتصادی به خوبی مطلع بود و می‌هراسید مبادا با اصلاحات ناگهانی کیان اقتصادی قلمرو گسترده حکومتش به لرزه درآید. (29) پس از عربی‌سازی، سکه‌ها چند ویژگی برجسته داشتند از جمله:
1)دیگر نقش خدایان و امپراتوران مسیحی و نیز نشانه‌های مسیحیان همانند صلیب و عصای مطران و ... بر آن ضرب نمی‌شد. (30)
2) بر دو سوی سکه آیاتی از قرآن کریم ضرب می‌شد. (31)
3) در قسمت بیرونی پشت دینار عربی «بسم‌الله الرحمن الرحیم» و تاریخ ضرب بدون اشاره به مکان ضرب نقش می‌شد؛ با این اعتبار که سکه در پایتخت، دمشق و تحت نظارت شخص خلیفه ضرب شده است. (32)
4) در قسمت میانی روی سکه عبارت توحید «لاإله‌إلاالله وحده لاشریک‌له» در سه سطر نقش می‌شد. (33)
5) در قسمت بیرونی روی سکه عبارت «محمد رسول‌الله أرسله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی‌الدین کله» نقش می‌شد و دایره‌وار عبارت‌های میان سکه را در بر می‌گرفت. (34)
مورخان و سکه شناسان معتقدند عربی‌سازی سکه‌ها در سال 79 ق انجام شده است؛ لکن در موزه عراق درهمی نگهداری می‌شود که در تاریخ 78 ق ضرب شده است. وجود این سکه نشان می‌دهد نظر مورخان نادرست است. (35)
در این میان بازار تقلب نیز داغ بود. گاهی در معدنی که طلا یا نقره را از آنجا استخراج می‌کردند ناخالصی‌ را با نقره و یا طلا می‌آمیختند. احیاناً فلزی که سکه از آن ساخته می‌شود با مواد ناخالص آمیخته می‌شد و یا عبارتهای نقش شده بر روی درهم را به عبارتهای دینار تغییر داده و بر روی سکه نقره پوششی از طلا می‌نهادند. برخی سوراخ کوچکی بر روی دینار ایجاد کرده و پس از خارج کردن طلا و جایگزین کردن ماده‌ای دیگر سوراخ را با طلا می‌پوشاندند. عده‌ای دیگر درهم آمیخته با مس وارد بازار می‌کردند. این سکه‌ها با لایه‌ای از نقره پوشانده می‌شدند. (36)
شایان ذکر است صلیبیان پس از هجوم به سرزمین شام برای ضربه زدن به اقتصاد طرف مقابل سکه‌های اسلامی تقلبی را ضرب و وارد بازار کردند. نمونه‌هایی از دوره ایوبی موجود است که صحت این مطلب را نشان می‌دهد. دینارهای تقلبی ایوبی که صلیبیان آن را ضرب کرده‌اند بر درستی مدعای ما گواه هستند. (37) و نشان می‌دهند سکه‌ها نیز از آسیب‌های جنگ صلیبی – اسلامی در امان نماندند و متجاوزان هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به اسلام و مسلمانان از دست ندادند.
علاوه بر آنچه گفته شد سکه‌ها در جهان اسلام دستگاههای مربوط به خود مثل صرافی را دارا بودند. صرافان وظیفه داشتند کیفیت و وزن سکه‌ها را که در معاملات تجاری بسیار پراهمیت بود بررسی کنند. همچنین وظیفه تبدیل سکه را نیز بر عهده داشتند. (38) همچنین شیوه‌ای تحت عنوان «سفته» پدید آمد که یکی از راهکارهای ایمن‌سازی تجارت محسوب می‌شد. با این شیوه دیگر نیاز نبود فرد کالای خود را از شهری به شهر دیگر منتقل کند، بلکه وی (بازرگان اول) با بازرگان دیگری وارد دادوستد می‌شد و آنچه را بازرگان اول بدان نیاز داشت با پرداخت پول، کالایی را که در شهر دیگر بود خریداری می‌کرد. بدین ترتیب در این معامله که با موافقت دو طرف صورت می‌گرفت، رنج و خطر انتقال کالا از بین می‌رفت. (39) استفاده از سفته با توسعه فعالیتهای اقتصادی مسلمانان به ویژه در مراکز تجاری افزایش یافت. برخی معتقدند از این شیوه در قرن دهم میلادی استفاده می‌شد. سفته در واقع همان چکهای مسافرتی (Travelers Cheques) در حال حاضر هستند. (40) چک یکی دیگر از ابزار ایمن سازی دادوستد بود. چک واژه‌ای فارسی است که به زبان عربی وارد شده است. واژه Cheque (41) نیز از همین ریشه فارسی گرفته شده است. در قرن دهم و پس از آن از چک در دستگاههای حکومتی نیز استفاده می‌شد مثلاً گاهی در شرایط خاص دستمزد سپاهیان با چک پرداخت می‌شد. (42) افزون بر این عده‌ای معتقدند گاهی کلمه چک در متون تاریخی بر سند دالّ بر بدهکار بودن فرد دلالت می‌کند، البته در این صورت باید شاهدان این سند را تأیید می‌کردند. (43)
آنچه گفته شده اشاره‌ای گذرا به ساختار اقتصادی تمدن اسلامی در قرون میانی بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. رفیق یونس المصری، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، دمشق، 2001 م، ص 25.
2.علاءالدین زعتری، النقود وظائفها الأساسیه و أحکامها الشرعیه، دمشق، 1996 م، ص 5.
3. همان منبع، ص 238. درباره ربا ن.ک: حسین مؤنس، الربا و خراب الدنیا، قاهره، ص 205 – 11. أحمد سالم ملحم، المعاملات الربویه فی ضوء القرآن والسنه، عمان، 2002 م، ص 226 – 11. أبوسریع محمد، الربا و القرض فی الفقه الاسلامی، دراسه مقارنه بالاوضاع الاقتصادیه المعاصره، قاهره، 1985 م، ص 208 – 11. أبوالأعلی المودودی، الربا، جده، 1984 م، ص 169 – 13. عزّالعرب فؤاد، الربا بین الاقتصاد و الدین، قاهره، 1986 م، ص 227 – 9. محمود أحمد قناوی، سطوه المرابین فی مواجهه الغافلین، اسکندریه، 1999 م، ص 179 – 18. أحمد یسری، الربا فی الشریعه الاسلامیه، دراسه فی الفقه الاسلامی، اسکندریه، 1995، ص 130 – 9.
4.فؤاد عبدالله العمر، مقدمه‌ی فی تاریخ الاقتصاد الاسلامی و تطوره، جده، 2003 م، ص 255 – 253.
5.دراین باره ن.ک: ابن‌جبیر، الرحله، ص 280.
6. یوسف الزامل، و بوعلام بن جیلالی، النظریه الاقتصادیه الاسلامیه (اتجاه تحلیلی)، ریاض، 1996 م، ص 13.
7. توبه/ 5.
8. یوسف الزامل و بوعلام بن جیلالی، منبع سابق، ص 15.
9. توبه/ 60.
10.مصلح عبدالحی النجار، النظام المالی و الاقتصادی فی الاسلام، ریاض، 2004 م، ص 322. درباره خراج ن.ک: قدامه بن جعفر، الخراج و صنعه الکتابه، ملحق بکتاب المسالک و الممالک لإبن خرداذبه، لیدن، 1967 م. ابویوسف، کتاب الخراج، تصحیح حسان عباسی، بیروت، 1985 م، ص 416 – 13. یحیی‌بن آدم، کتاب الخراج، تصحیح احمد محمد شاکر، ضمن موسوعه الخراج، بیروت، 1979 م. الخزرجی، المنهاج فی علم خراج مصر، تصحیح کلورس هنید، قاهره، 1986 م. صفا عبدالفتاح، نظم الحکم فی الدوله العباسیه، قاهره، 1985 م، ص 149 – 137. احمد علی الأزرق، السیاسه المالیه للدوله فی صدر الإسلام، خرطوم، ب.ت، ص 300 – 233.
11.مصلح عبدالحی النجار، النظام المالی و الاقتصادی فی الاسلام، ریاض، 2004 م، ص 322.
12. همان منبع، ص 325.
13. همان منبع، ص 326؛ تصحیح کلود کاهن، قاهره، 1986 م.
14. توبه/ 29.
15. مصلح عبدالحی النجار، منبع پیشین، ص 320.
16. همان منبع، ص 327، ن.ک: ابراهیم البلوشی، الموسسات الإداریه فی الدوله الإسلامیه، العین، 2006 م، ص 119. احمد عبدالرزاق، الحضاره الإسلامیه، ص 139 – 138. سعدون محمود الساموک، الوجیز فی النظم الإسلامیه، عمان، 2002 م، ص 69. قطب ابراهیم محمد، النظم المالیه فی الإسلام، قاهره، 1996 م، ص 100 – 81. محمد ضیف‌الله بطاینه، فی تاریخ الحضاره العربیه الإسلامیه، الحیاه الاقتصادیه فی صدر الإسلام، عمان، 1987 م، ص 14.
17. قدامه بن جعفر، الخراج و صنعه الکتابه، شرح و تعلیق محمدحسین الزبیدی، بغداد، 1981 م، ص 211. مصلح عبدالحی النجار، منبع پیشین، ص 326.
18. همان منبع، ص 331؛ رضا السیدحسن، المعارک و الأسر بین العرب و الروم، بیروت، 1992 م، ص 253.
19. أحمد عبدالرزاق، منبع پیشین، ص 150.
20.یوسف الزامل و بوعلام بن جیلانی، منبع پیشین، ص 15.
21. البهی الخولی، الثروه فی ظلّ الاسلام، کویت، 1981 م، ص 164.
22. عبدالرحمن فهمی، النقود العربیه ماضیها و حاضرها، قاهره، 1964 م، ص 23. ناهض عبدالرزاق، الدرهم العربی الاسلامی من 21 هجریه حتی العصر العثمانی، عمان، 2006م، ص 9.
23.ابن بعره، کتاب کشف الاسرار العلمیه بدار الضرب المصریه، تصحیح عبدالرحمن فهمی، قاهره، 1966 م، ص 45، پاورقی (2). ناصرالنقشبندی و مهاب درویش، الدرهم الاموی المعرب، بغداد، 1974 م، ص 9.
24.یوسف/ 20.
25. ابن بعره، منبع پیشین، ص 45، پاورقی (2). ناصرالنقشبندی، الدینار الاسلامی فی المتحف العراقی، الدینار الاموی و العباسی، دمشق، 1997 م، ص 12.
26. درباره انگیزه‌های عربی سازی ن.ک: خالد الصائغ، نقود الاسلامیه، چ. دبی، 2002 م، ص 8-7.
27. عبدالرحمن فهمی، لنقود العربیه ماضیها و حاضرها، قاهره، 1964 م، ص 44.
28.عبدالرحمن فهمی، منبع پیشین، ص 44.
29.عبدالرحمن فهمی، منبع پیشین، ص 45.
30. ناهض عبدالرزاق، الدینار العربی الاسلامی، عمان، 2006 م، ص 14.
31. همان منبع، همان صفحه.
32. همان منبع، همان صفحه.
33. همان منبع، همان صفحه.
34. همان منبع، همان صفحه.
35. ناصر النقشبندی و مهاب درویش، منبع پیشین، ص 11 – 10.
36. ناجی معروف، العمله و النقود البغدادیه، بغداد، 1967 م، ص 13.
37. رأفت النبراوی این موضوع رابه تفصیل بررسی کرده است. ن.ک: رأفت النبراوی، النقود الصلیبیه فی بلاد الشام و مصر، قاهره، 2001 م، ص 224 – 219.
38. عبدالعزیز الدوری، تاریخ العراق الاقتصادی فی القرن الرابع الهجری، بیروت، 1999 م، ص 192.
39.همان منبع، ص 195. بورلو، الحضاره الاسلامیه، ترجمه ریمون الفوال، مراجعه شود به: سهیل زکار، دمشق، 2001 م، ص 109.
40. عبدالعزیز الدوری، منبع پیشین، ص 198.
41. عبدالعزیز الدوری، منبع پیشین، ص 198.
42.عبدالعزیز الدوری، منبع پیشین، ص 198.
43. همان منبع، ص 199.

منبع مقاله :
عوض، محمد مونس احمد؛ (1393)، گستره تمدن اسلامی در قرون میانی، ترجمه عبدالله ناصری طاهری و سمیه‌سادات طباطبایی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول.